وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يطالب من خلالها بفتح تحقيق وتعميق البحث والتقصي والإسراع بالكشف عن حقيقة الاعتداء الجسدي الشنيع الذي طال سيدة بحي الكدية بتراب مقاطعة المنارة من طرف زوجها الذي أقدم على نحرها. وقال الفرع في رسالته التي توصلت "كش24" بنسخة منها، إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان "تتابع الاعتداء الجسدي الشنيع والبغيض الذي تعرصت له سيدة بدوار الكدية بمراكش يوم 20 حوالي الساعة 11 صباحا بعدما أقدم زوجها بنحرها من القفى ما استدعى نقلها على وجه السرعة الى مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية". وأضافت الرسالة أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، سجلت "تواثر حالات العنف الممارس ضد النساء سواء، العنف الزوجي أو في الشارع، وتابعت خلال الأيام الأخيرة عدة حالات، فخلال العشرة أيام الأخيرة وقف الفرع على حرق وقتل شابة بشارع محمد السادس، والعثور على جثة سيدة متوفية في ظروف غامضة بمقبرة باب دكالة". ودعا الفرع إلى "ضرورة فتح تحقيق في كل جرائم الاعتداءات التي طالت النساء خاصة حالة الحرق بشارع محمد السادس، وحالة مقبرة باب دكالة، كما دعا "القضاء وكل الأجهزة المختصة إلى التعاطي الايجابي والقانوني مع شكايات النساء ضحايا العنف، خاصة أن العديد من النساء المعنفات داخل بيت الزوجية يشتكين من تعثر المساطر، وعدم جدية الجهات المختصة في تعاطيها مع شكايات الضحايا". وأكدت الرسالة على "ضرورة تقوية الضمانات القانونية وخلق آليات حمائية ووقائية لحماية النساء من العنف، وكذا "تقوية دور خلايا العنف ضد النساء والإرتقاء بمهامها، وانفتاحها على المكونات الحقوقية والنسائية، واعمال جميع الآليات والمعايير القانونية لضمان سلامة وأمن المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف خاصة الزوجي".
