أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، يوم أول أمس الخميس 6 أبريل الجاري ، البث في ملف الميمى " م ب " بعد متابعته في حال اعتقال ، طبقا لملتمسات النيابة العامة ، وفصول المتابعة من أحل حيازة و ترويج المخدرات و حيازة سلاح ابيض يشكل خطرا على سلامة الأشخاص ، الى غاية 13 من الشهر ذاته . وجاء اعتقال الضنين و هو من ذوي السوابق العدلية في في مجال السرقة الموصوفة، الضرب والجرح بواسطة السلاح الابيض ، من طرف عناصر فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مؤازرة بعناصر الفرقة الوطنية ، على مستوى ضيعة فلاحية مسبحة بالأشواك بالجماعة القروية الاوداية، بعدما لاذ بالفرار مساعديه مخلفين ورائهم كمية من مخدر الشيرا و اخرى من سنابل القنب الهندي " الكيف " و أوراق التبغ المهرب " طابا " .
وحجزت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة لدى الظنين مدية من الحجم الكبير ، دراجة نارية من نوع " دوكير " سوداء اللون و مبلغ مالي وقد اقتيد المتهم الى مقر الشرطة القضائية لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة ، لاستكمال البحث والتحقيق ، حول مصدر المخدرات المحجوزة ، و الجهة التي تزوده بها ، و شركاءه الذين تمكنوا من الفرار، وصرح خلاله الموقوف بأسماء كل من " ي ك ، ح ص " في الوقت الذي اعترف بكون المسمى " ك " هو الذي يتكلف باحضار المخدرات من مركز الجماعة القروية الاوداية .
كما اعترف المتهم بكونه يستغل مياوما بالضيعات الفلاحية ، مقابل إجرة يومية حددها في خمسة و سبعون درهما ، قبل أن يتم استقطابه من طرف مشغليه ، ليقوم بترويج المخدرات مقابل مبلغ مالي يصل إلى 200 درهم يوميا ، بمساعدة كل من " ع و ، ع ر س ، م ز " الذين تمكن ا من الفرار لحظة حضور عناصر الشرطة .
واوضح الظنين انه بجهل مكان تخزين المخدرات ، مشيرا إلى أن مزوديه يترددا على الملاهي الليلية بمراكش على متن سيارة من نوع " مرسديس 190 " سوداء اللون ، و أن المبلغ المالي و المدية يخصانه ويستعمل السلاح الابيض للدفاع عن تجارته المحظورة في حين يستعمل الهاتف المحمول للاتصال بالمدعو كمال للتزود بالممنوعات المحجوزة .
وقد احالت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة ، المخدرات المحجوزة على إدارة الجمارك ، مع وضع الدراجة النارية بالمحجز البلدي رهن إشارة العدالة ، وتحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص الذين ذكرهم المتهم في معرض تصريحاته للضابطة القضائية ، قبل عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب إليه .
