ودعا بيان الهيئة السياسية الذي توصلت به"كش24″ السلطات الإقليمية بقلعة السراغنة إلى المعالجة العقلانية للملف بدل المعالجة الأمنية الزجرية. واعتبرت الهيئة السياسية أن ما يقع من متابعة للمعنية في حالة اعتقال في هذا الملف، رفقة شاب أخر بالسجن المحلي وشابين في حالة سراح، ما هو إلا انتهاكات جسيمة تطال الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية الاحتجاج. وكانت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة تابعت أربعة شبان بتهم تقيلة تتعلق ""إهانة موظف عمومي ورجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم بأقوال وأفعال وتهديدات بهدف المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العمومية". وكانت جمعيات بمدينة قلعة السراغنة أصدرت بيانا طالبت فيه بإطلاق سراح المتابعين، و"نددت بالمقاربات الأمنية لتدبير الملفات الاجتماعية بالإقليم". ورفض الواقفون خلف البيان لسياسة الانتقام و التخويف التي ينهجها المسؤولون على قطاع الصحة عبر تلفيق تهم جاهزة (إهانة موظف) لكل من استنكر الوضع المتردي بهذا القطاع. كما احتج ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني يوم الأربعاء الماضي أمام السجن المحلي تضامنا مع الشابين المعتقلين والآخرين في حالة سراح.