أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن "رؤية 2020" للاتحاد تمثل خارطة طريق تمكن المقاولة المغربية من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة. وأضاف حوراني، الذي استضافه مركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) بكلية الحقوق بالدار البيضاء، أن هذه الرؤية تقوم على مقاربة ساهم في صياغتها مختلف شركاء القطاع الخاص لاقتراح تصور عن الاقتصاد المغربي في أفق عام 2020 من خلال نموذج للتنمية وأهداف ماكرو اقتصادية يتعين تحقيقها من وجهة نظر القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تحدد أيضا الوسائل والتدابير التي ينبغي القيام بها لتحقيق تلك الأهداف. وحسب رئيس الاتحاد، فإن هناك تحديات ينبغي تجاوزها ليتمكن المغرب من تحقيق كافة مؤهلات نموه، و يتعلق الأمر بزيادة الناتج الداخلي الخام ، واستمرار تمويل النمو، وتنويع القطاعات المساهمة في النمو، وإرساء توازن في مساهمة الجهات في النمو. أما الأوراش الوطنية التي ينبغي تدعيمها في العشرية 2011- 2020، فتتعلق، حسب حوراني، بتعزيز تنافسية المقاولات وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير تعليم وتكوين ملائمين، وتشجيع الابتكار وانتشار التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وتهيئة إطار ملائم للعدالة ومناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار والادخار والتمويل، وتعزيز التنمية المستدامة وروح المسؤولية الاجتماعية. وأشار حوراني إلى أن الاتحاد المغربي لمقاولات المغرب حدد خمسة أهداف كبرى للنمو في أفق 2020، تتمثل في تحقيق نمو متسارع ومتواصل ومتوازن وموزع بصورة ملائمة ويوفر فرص الشغل للجميع، مضيفا أن "رؤية 2020" للاتحاد تسعى إلى المساهمة في تمكين المغرب من تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة من خلال الأهداف والأوراش المهيكلة التي حددها.