أحال وزير العدل ملف خالد عليوة، الرئيس الأسبق للقرض العقاري والسياحي، على النيابة العامة بالرباط، بعد وقوف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على العديد من التجاوزات، خلال الفترة التي كان يرأس فيها المجلس المديري للمؤسسة. وأكدت مصادر "الصباح" أن وزير العدل توصل بالتقرير في 20 يناير الماضي قبل نشره في الجريدة الرسمية وفي موقع المجلس الأعلى للحسابات بالأنترنيت. وبعد دراسته من طرف مديرية الشؤون الجنائية، أحيل الملف على النيابة العامة بالرباط، التي أحالته بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وذلك في فاتح فبراير الماضي. وقرر وزير العدل إحالة الملف على النيابة العامة بالرباط، باعتبار أن المعني بالأمر يقطن بالرباط، كما أن من شأن ذلك أن يخفف الضغط على محكمة الاستئناف بالبيضاء. ويواجه عليوة في هذا الملف العديد من التهم من قبيل الاختلالات في تسيير المؤسسة، والنفقات غير المبررة المخصصة لبعض الوحدات الفندقية التابعة للقرض العقاري والسياحي، إضافة إلى المبالغ التي خصصت لإعادة تهيئة بعض الفنادق ومنح امتيازات غير قانونية لنفسه ولأفراد من عائلته وعدد من المسؤولين بالمؤسسة البنكية. وهناك العديد من التجاوزات التي حصرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من قبيل تفويته لنفسه شقتين بأسعار تقل عن سعر السوق بثلاثة أضعاف، واختفاء بعض الأعمال الفنية بعد أن اقتنتها المؤسسة، إضافة إلى تخصيص مكتب محاماة واحد للتكفل بالعديد من القضايا، وذلك بكلفة أتعاب وصلت إلى 4 ملايين درهم. وتأتي خطوة وزير العدل من أجل تعميق البحث في المخالفات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة أن المعني بالأمر لم تتح له فرصة الرد والدفاع عن نفسه، وستتكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث ودراسة المستندات والوثائق، التي يتوفر عليها المجلس بهذا الصدد. يشار إلى أن كل الملفات التي يعتبرها الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات تدخل في إطار المتابعة الجنائية، يجب أن ترفق، خلال الإحالة على القضاء، بالوثائق والدلائل التي تثبت التهم المنسوبة إلى المسؤولين عنها.
