احتل المغرب الرتبة الثامنة عربيا والسابعة والستين عالميا، من أصل 100 دولة، على سلم مؤشر دولي لتصنيف دول العالم من حيث توافر عناصر الحياة الجيدة لسكانها اعتمادا على مجموعة من المعايير والقواعد، أصدرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية. واحتلت تونس الرتبة الأولى على صعيد القارة الإفريقية و65 عالميا، تلاها المغرب في الرتبة السابع والستين، بعدد نقاط حدد في 58.45 نقطة، ومصر في الرتبة الرابعة والسبعين، ثم الجزائر في الخامسة والثمانين. وواصلت فنلندا تصدرها للتصنيف العالمي الخاص بنوعية الحياة وجودتها، وجاءت بوركينافاصو في الرتبة الأخيرة، في حين كرست إسرائيل تفوقها على كل دول المنطقة بحصولها على الترتيب الثاني والعشرين. وقسمت المجلة معايير قياس جودة العيش إلى خمسة مؤشرات رئيسية. وتم وضع مؤشر التعليم كأول معيار معتمد، وفيه حصل المغرب على الرتبة 79 عالميا بمجموع 71.08 نقطة، كما أظهر التصنيف أن نسبة القادرين على القراءة والكتابة في المغرب يبلغ 52.8 في المائة من سكانها، وأن متوسط عدد السنوات التي يقضيها المواطن المغربي في المدارس والجامعات يبلغ 9.2 عاما. وفي ما يخص مؤشر الصحة، احتل المغرب الرتبة 66 عالميا بمجموع 66.20 نقطة. ويشمل هذا المؤشر توقعات التمتع بحياة صحية عند الولادة، وهي متوسط عدد السنوات التي يُتوقع أن يعيشها الفرد بصحة تامة من خلال الأخذ في الاعتبار عدد السنوات التي يعيشها الإنسان في ظروف صحية أقل من الظروف النموذجية بسبب المرض أو الإصابة. (حسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية). كما يتضمن المؤشر "المنطق السريع" المتعلق بالفعالية الشاملة للنظام الصحي. وحل المغرب في الرتبة 63 عالميا في جودة الحياة، بمجموع نقاط بلغ 63.88. ويرتكز المؤشر على عدة فئات من بينها فرق الدخل بين الجنسين وفيه نال المغرب نسبة 40.9 في المائة، ثم درجة المساواة بين الجنسين وحصل فيها المغرب على نسبة 0.593 (مقياس بين 0 و1)، أما بخصوص نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم فقد بلغت 13.97 في المائة. وتم حساب عدد جرائم القتل السنوية لكل مائة ألف شخص كأحد المؤشرات المهمة على جودة وسلامة الحياة، وسجل المغرب نسبة 1.1 قتيل لكل مائة ألف مواطن سنويا. وبخصوص الدينامية الاقتصادية، جاء المغرب في الرتبة 48 عالميا برصيد 46.75 نقطة، وركز التصنيف في هذا الصدد على النمو الإنتاجي والتنويع، أي الخدمات والتصنيع كنسبة مائوية من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مؤشرات "التجديد" و"حيوية الأعمال" و"سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" و"الإفلاس" و"رسملة سوق الأوراق المالية". وجاء المؤشر السياسي كآخر مؤشر معتمد في تصنيف المجلة، وحل المغرب في الرتبة 78 عالميا بمجموع 44.32 نقطة. وتضمن هذا المؤشر ثلاثة معايير، أولها مؤشر منظمة "فريدم هاوس" للحريات، وحصل المغرب على 4.5 نقاط، في مؤشر يقع بين صفر وسبع درجات، وتمثل درجة 7 مرحلة غياب الحريات السياسية تماما، وتتضمن العمليات الانتخابية، وكفاءة الحكومة وحرية التعبير والصحافة والتنظيم وسيادة القانون واحترام الحريات الفردية. والمعيار الثاني يعبر عن المشاركة السياسة ويقع بين صفر و10 درجات، وحصل المغرب على 2.22 درجات، وذلك طبقا لمعيار وحدة المعلومات التابعة لدورية "الإيكونوميست". كما كان لعامل الاستقرار السياسي نصيب مهم في إعداد المؤشر السياسي للتصنيف، والذي تم قياسه طبقا لمؤشر المخاطر السياسية التي تتعرض لها الحكومات والشركات والأفراد. وحصل المغرب على نسبة 70 من 100، ويعتبر مؤشر تصنيف دول العالم الذي أعدته مجلة "نيوزويك" ذا مصداقية كبيرة بحسب عدد من الخبراء، نظرا إلى استناده إلى معايير صلبة ومهمة، إضافة إلى استناده إلى معطيات حديثة ودقيقة حول الاقتصاد والمجتمع والسياسة.