انعقدت، أمس الاثنين بالرباط الدورة الرابعة برسم الولاية الرابعة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد برئاسة، وأفاد بلاغ للصندوق أن هذه أشغال هذه الدورة انصبت حول تدارس تقرير عن أشغال اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس والوضعية المالية للصندوق برسم 2009 وتفويض السلط والصلاحيات والمصادقة على مشاريع التوصيات والقرارات المعروضة على أنظار المجلس، إضافة إلى مواضيع أخرى مختلفة. وأضاف البلاغ أنه تم أيضا خلال هذه الدورة، التي تصادف هذه السنة الذكرى الثمانين لتأسيس الصندوق المغربي للتقاعد، تقديم تقرير حول حصيلة أشغال اللجنة الدائمة ولجنة التحصيص الاستراتيجي المنبثقتين عن المجلس الإداري خلال الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس وكذا أهم المشاريع والقرارات التي تمت دراستها وتداولها. وفيما يتعلق بالحصيلة المالية، ذكر البلاغ أنه تم تقديم تقرير مفصل عن نتائج الافتحاص الخارجي الذي خضعت له حسابات الصندوق برسم السنة المالية 2009 والتي خلصت إلى التصديق على القوائم التركيبية برسم السنة ذاتها. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم أيضا تقديم عرضين من طرف مديرية المؤسسة تناول الأول الحصيلة الاكتوارية لنظام المعاشات المدنية و الثاني آليات تدبير المحفظة المالية. وتطرق سعد الدين العلمي، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة نيابة عن الوزير الأول في كلمة افتتاحية، إلى إشكالية الاختلال المالي المرتقب لنظام المعاشات المدنية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتأجيل بروز عجزه، في انتظار الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد.