صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 21 شتنبر 1993 بشأن بورصة القيم. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين حكامة سوق بورصة القيم من خلال فتح رأسمال الشركة المسيرة لهذه البورصة أمام مشاركة مساهمين جدد. ويقضي مشروع القانون بنسخ أحكام المادة الثامنة من هذا الظهير التي تنص على أن رأسمال الشركة المسيرة لبورصة القيم يكون مملوكا بالتساوي في كل وقت وآن من طرف جميع شركات البورصة المعتمدة، وتعويضها بأحكام تضع المبادئ الضرورية لتحسين حكامة هذه السوق. وسيتم ذلك عبر تحديد تشكيلة المساهمين في رأسمال الشركة المسيرة لبورصة القيم في النظام الأساسي لهذه الشركة، وتحديد سقف لنسبة كل مساهم من أجل تجنب تمركز رأس المال بين أيدي مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات تنتمي إلى المجموعة نفسها.