هوية بريس-متابعات أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أن المغرب يستخدم من الطاقة المتجددة ما يغطي 40% من إجمالي ما تحتاجه من الطاقة، مدعومة ب "المشاريع النوعية التي تمتلكها في إطار البرنامج الاستثماري الذي قد يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة ليغطي نحو 52% من حاجتها للطاقة بحلول 2030". جاء تصريح الوزيرة اليوم الأحد على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "كوب 28" المنعقد في دبي حاليا. وأكدت الوزيرة أن المؤتمر، يعد فرصة لاستدراك وتقديم المبادرات التي تعمل عليها المغرب في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومناسبة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة إقليميا ودوليا. وأضافت أن المبادرات التي أطلقها المغرب في مؤتمر "كوب 28" شهدت قبولا ملحوظا من دول الأطراف، لافتة إلى أن هذه المبادرات شملت مشاريع في الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، والمشاريع الصناعية الخالية من الكربون، إضافة إلى عرض مشاريع ومبادرات تخص الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تعد من أولويات البلاد. وذكرت الوزيرة أن المغرب يمتلك أكثر من 15 سنة من التجربة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي، وهي 3 ركائز أساسية ضمن إستراتيجية الطاقة المغربية، مشيرة إلى مشروع "نور ورزازات"، وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية بالعالم بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 580 ميغاوات. وأكدت سعي المغرب لتعزيز إستراتيجيات تنمية الطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين المملكة ودول البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في إطار الاندماج الإقليمي. ونشر موقع أويل برايس الأميركي -قبل أيام- مقالا ذكر فيه أن المغرب من بين الدول العربية التي تبذل جهودا حثيثة لوضع نفسها كمورّد محتمل للطاقة المتجددة لأوروبا المتعطشة للطاقة. وتمكن المغرب من تطوير قطاع الطاقة الشمسية، ليستفيد من أشعة الشمس على مدار العام والمساحات المفتوحة الواسعة لمشاريع البنية. وحسب الموقع، فقد برز المغرب كشريك واعد في مجال الطاقة عام 2016، حيث وقعت كل من إسبانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا إعلانا مشتركا مع المغرب للتعاون المستقبلي في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف أنه في وقت سابق من هذا العام، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل قدره 624 مليون يورو لدعم تحوّل المغرب إلى الطاقة الخضراء. لكن هذا التحوّل يتطلب استثمارات هائلة، إذ تحتاج البلاد إلى نحو 52 مليار دولار لتحقيق أهدافها لعام 2030.
