هوية بريس-متابعات كذبت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل ما "يروجه عزيز أخنوش رئيس الحكومة بخصوص "الزيادة في الأجر واستبدالها بالترقية في الدرجة الممتازة، وما صدر من تصريحات عقب اجتماع الأغلبية الحكومية التي تنم عن حالة الارتباك والشرود التي تعيشها الحكومة، وتؤكد النية المبيتة لضرب العمل النقابي المناضل، تحضيرا لمزيد من المخططات التراجعية، مما حدا بنا لخوض أضراب وطني عام يوم الأربعاء 15 والخميس 16 نونبر الجاري، مع المشاركة في الوقفات الاحتجاجية أمام الأكاديميات في اليوم الثاني من الاضراب الوطني". وأوضح بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، أنه "عوض التعجيل بالاستجابة للمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، وهدما لما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة، حملت الهيئة النقابية "المسؤولية الكاملة للحكومة في تصاعد موجة الاحتجاجات، وضياع الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، لسوء تقديرها لما يعتمل داخل الساحة التعليمية". وشدد بلاغ النقابة على أنه "لم يتم التطرق طيلة مرحلة التفاوض لمسألة استبدال الزيادة في الأجر الواردة في البرنامج الحكومي بالترقية في الدرجة الممتازة، وهو ما يستلزم من الحكومة تحمل مسؤوليتها السياسية كاملة، بتنزيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي تجاه الأستاذات والأساتذة، وبالزيادة في أجور كل العاملين بالقطاع، بما يحفظ الكرامة والمكانة الاعتبارية التي يجب أن يتمتع بها المدرس في المجتمع". ونبهت النقابة إلى أن "الحكومة ملزمة هي الأولى بتجسيد حسن النية عبر التجاوب الفوري مع النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة".