أكد التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT في بيان توصلت "العلم" بنسخة منه، خوض اضراب وطني انذاري يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 احتجاجا على المس بكرامة نساء ورجال التعليم ووقفات احتجاجية أمام مقرات الاكاديميات الجهوية يوم الخميس 25 مارس مع حمل شارة الغضب ابتداء من يوم الاثنين 22 مارس الى غاية الاثنين 5 ابريل 2021. جاء في البيان أن التنسيق النقابي الثلاثي واقتناعا منه من القصد الحكومي في هدم دعائم المدرسة العمومية من خلال مباركتها لتحقير وتعنيف واذلال نساء ورجال التعليم المطالبة سلميا بحقوقها العادلة، وامام الاصرار الحكومي والتعنت المقصود لغايته السياسوية في المزيد من رفع الاحتقان عوض اخراج المراسيم الاتفاقية وفتح الحوار الجدي المباشر في القضايا العالقة بما فيها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واعتبارا لكون التنسيق النقابي الثلاثي نقابات تعليمية مواطنة ترفض المس بما راكمته الحركة النقابية في مجال الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الاضراب والاحتجاج السلمي، وبعد الوقوف على النوايا الحكومية التي تقايض بملفات الشغيلة التعليمية العادلة، فانه يعلن للرأي العام الوطني والتعليمي عن خوض اضراب وطني انذاري بقطاع التعليم يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 ووقفات احتجاجية يوم 25 مارس 2021 بالاكاديميات الجهوية، مع دعوة مناضلات ومناضلي التنسيق النقابي الى المشاركة ودعم كل النضالات المشروعة للادارة التربوية، للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الترقية بالشهادات، وأساتذة الزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم، والدكاترة، والأساتذة المكلفين خارج سلكهم الاصلي، والمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين،والممونين، وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وأطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، وأطر التوجيه والتخطيط، والتفتيش التربوي، والاطر المشتركة العاملة بقطاع التربية الوطنية، والأساتذة المبرزين، وماتبقى من ضحايا ملف النظامين الأساسين ...و حمل شارة الغضب لمدة اسبوع ابتداء من يوم الاثنين 22 مارس 2021 الى غاية الاثنين 5 ابريل 2021، و تنظيم لقاءات مركزية مع ممثلي التنسيقيات التعليمية لتوحيد المطالب وتوحيد النضالات ، و تنظيم لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الانسان و تنظيم لقاء مع رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين ، والإعلان عن الملف المطلبي للتنسيق النقابي والبرنامج النضالي الوحدوي بندوة صحفية وطنية
وأكد البيان أن التنسيق النقابي وهو يعبر نضاليا عن تذمره للتعاطي الحكومي السلبي مع قطاع التعليم، فانه يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة الوصية لما ستؤول اليه الاوضاع بالقطاع، و يدعو كافة مناضليه ومناضلاته الى تقوية التنسيق النقابي الثلاثي الوحدوي دفاعا عن القضايا العادلة والمشروعة للاسرة التعليمية والمدرسة العمومية والتعبئة من اجل انجاح كل الاشكال النضالية .
