الجمعة 03 يناير 2014م توصلت "هوية بريس" بنسخة من البلاغ الجديد للجنة الدفاع عن الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، وهذا نصه: "عقدت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي اجتماعا لها بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2013 لتدارس مستجدات قضية الحسناوي؛ والمتعلقة أساسا بقراره الشخصي الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من فاتح يناير، وإصداره لشريط صوتي تم تعميمه على الشبكة العنكبوتية وصفحات التواصل الاجتماعي، وبعد الاستماع إلى تدخلات أعضاء اللجنة الحاضرين تم تسجيل ما يلي: – تجديد مكونات اللجنة من ممثلي الجمعيات الحقوقية على استمرار النضال من أجل الدفاع عن المعتقل مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي، انعدمت في متابعته شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وتوظيف مكشوف للقضاء في تصفية الحسابات معه بسبب الآراء التي كان يعبر عنها في مقالاته، ورفضه الانصياع وراء مغريات الأجهزة الاستخباراتية؛ – توجيه النداء إلى كل الجهات المعنية من أجل التدخل لتصحيح الأخطاء والأعطاب التي شابت محاكمة مصطفى الحسناوي، وحماية سلامته البدنية وصيانة حقه في الحياة بسبب دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام؛ – تعتبر اللجنة الوطنية أن مضمون الشريط الصوتي الذي صدر عن مصطفى الحسناوي يعبر عن وجهة نظر شخصية، وتؤكد تبرؤها التام مما ورد فيه، وتعتبره كلاما انفعاليا يفتقد إلى المصداقية، ويسيء إلى قضيته، وتعتذر اللجنة إلى كل مكونات الحركة الحقوقية عن ما ورد في الشريط الصوتي من إساءة واضحة للعمل الحقوقي الوطني الجاد؛ – تؤكد اللجنة الوطنية على ضرورة إطلاعها مستقبلا بمضمون كل المبادرات المكتوبة أو الصوتية التي يمكن أن يقبل عليها مصطفى الحسناوي تفاديا لأي لبس قد يؤثر بشكل عام على عمل اللجنة للدفاع عن عدالة قضيته. عن اللجنة (المنسق): محمد زهاري".