عبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن تلقيه باهتمام كبير للمبادرة الاصلاحية التي أعلن عنها البلاغ الملكي الصادر يوم الثلاثاء 26 شتنبر2023 بتوجيه رسالة لرئيس الحكومة تتعلق بمدونة الأسرة، والتي تأتي في إطار المسار الذي سبق وأعلنه الملك منذ خطاب العرش لسنة 2022. والذي اعتبر فيه أن "المدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال "كما شدد جلالته على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية، وتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك"، كما أعلن جلالته بشكل واضح "بأنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية"؛ داعيا إلى أن يتم هذا الإصلاح" في إطار مقاصد الشريعة الاسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية". وانطلاقا من هذه التوجيهات الملكية المؤطرة، أعلن المنتدى في بلاغ له، وقعته رئيسته بثينة قروري، باعتبارها شبكة نسائية حقوقية متخصصة في قضايا المرأة والأسرة، تضم عددا من الجمعيات المنتشرة في ربوع الوطن أن يعبر عن استعداده للإسهام في هذا الورش الإصلاحي الكبير، انطلاقا من خبرته العلمية وتجربته الميدانية واحتكاكه المباشر مع قضايا المرأة والأسرة، ويعلن عما بلي: -تثمين المنهجية المعلنة من طرف أمير المؤمنين القائمة على إسناد الإشراف لجهات قادرة على التقييم الدقيق للاختلالات التي كشفت عنها التجربة، ولاسيما ما سجلناه من ارتفاع مهول لنسب الطلاق، مما يهدد استقرار الأسرة وتوازنها واستمرارها في القيام بوظائفها. -الإشادة بأهمية المقاربة التشاورية والتشاركية التي دعا إليها جلالته في أفق إخراج مدونة تتضمن حلولا قانونية مبتكرة تجيب عن الاختلالات التي كشف عنها التطبيق العملي للمدونة خلال عقدين من الزمن، وذلك من خلال الاجتهاد الخلاق في نطاق الشريعة الإسلامية الغراء، وبلورة مقترحات التعديلات التي سترفع إلى النظر السامي لجلالة الملك قبل عرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، نظرا لما يتضمنه من التزامات مدنية، علما بأن المقتضيات الشرعية تبقى من اختصاص أمير المؤمنين. -اعتبار هذه اللحظة التاريخية المهمة مناسبة للتعبير عن تمرين ديمقراطي جديد تخوضه القوى الحية بالبلاد بما يلزم من نضج وانشغال بالبحث عن الحلول الناجعة للحفاظ على مؤسسة الأسرة وتطوير أدوارها التربوية والاجتماعية العميقة، التي رأينا جزءا من نتائجه في الملحمة التضامنية الكبيرة لزلزال الحوز والأقاليم المجاورة. -تجديد التأكيد على أن الإصلاح المنشود ينبغي أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي ولخصوصياته التاريخية والثقافية والحضارية وثوابته الجامعة المستقرة في أسمى قانون وهو الدستور. -دعوة الجمعيات المنضوية في إطار شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية عبر ربوع المملكة إلى الانخراط الفعال في هذا الورش بكل جدية واجتهاد، بما يخدم تطوير وضعية الأسرة المغربية بكل مكوناتها نساء ورجالا وأطفال ويساهم في استقرارها والنهوض بأدوارها.