هوية بريس-متابعة أول يوم دراسي غير مسبوق بالمغرب إذا تم تنفيذ هذا التهديد مع اقتراب الدخول المدرسي، يرتقب أن يشهد الموسم الدراسي الجديد تصعيدا في احتجاجات "التنسيقيات التعليمية"، ما يفرض على الوزارة تحديات متعددة تتطلب مواجهتها. وفي هذا الإطار، قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 4 شتنبر المقبل، احتجاجا على ما أسمته "استمرار وزارة التربية الوطنية في نهجها المعادي لمطالب أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي". وأوضح بلاغ المجلس الوطني للتنسيقية أن الوقفة الاحتجاجية الوطنية ليوم الاثنين، الذي يصادف يوم الدخول المدرسي، ستجسد أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، تنديدا بما وصفه الأساتذة "استهداف مكتسباتهم وحقوقهم العادلة في نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية". وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة النضالية تأتي احتجاجا على "إصرار الوزارة الوصية على تبني سياسة الإقصاء والهجوم الممنهج على إطار أستاذ (ة) التعليم الثانوي التأهيلي داخل اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد"، بالإضافة إلى "تجاهل المجهودات والتضحيات التي يبذلها أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية". وأكد أساتذة التعليم الثانوي أنهم يسعون للتعبير عن مجموعة من المطالب وإسماع صوتهم "الرافض لأسلوب الإقصاء والتهميش، والإصرار على جعل إطارهم الضحية الرئيسة للنظام الأساسي الجديد". ومن أبرز المطالب التي يرفعها المحتجون: "مواجهة التشريعات والمقترحات التعسفية التي تستهدف الأوضاع المادية والمعنوية لأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتصدي للخروقات التي تتعرض لها حقوقهم داخل اللجنة العليا المكلفة بإعداد النظام الأساسي الجديد". ومن ضمن هذه المطالب أيضا: "وضع نظام أساسي حقيقي منصف وعادل ومحفز يستجيب لتطلعات وانتظارات أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ( إحداث الدرجة الجديدة _ مراجعة الأرقام الاستدلالية _ الرفع من قيمة التعويضات النظامية _ إحداث تعويضات جديدة خاصة بالحراسة والتنقل _ مراجعة مرسوم التعويض عن تصحيح الامتحانات ...)". ودا بلاغ المجلس الوطني للتنسيقية جميع أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالمملكة بالمغرب إلى الانخراط الجماعي، و"المشاركة المسؤولة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية"، وذلك "دفاعا عن الحقوق والمكتسبات وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة".