هوية بريس-متابعة أعادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التنبيه إلى خطورة المقاربة الخاطئة واللااجتماعية التي تعتمدها الحكومة بخصوص البرامج الاجتماعية و ورش تعميم الحماية الاجتماعية، واعتمادها لمقاربة تقنية وميكانيكية صرفة تؤدي إلى إقصاء وحرمان مجموعة من الفئات الهشة من الاستفادة من دعم وبرامج كانت تستفيد منها في السابق. وكشفت الأمانة العامة في بلاغ صادر عن اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس 6 يوليوز، أن الحكومة تقوم بذلك، تحت عنوان خادع يدعي "تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات"، مضيفة ان هذه المقاربة أدت للأسف إلى حرمان مجموعة من المواطنين والمواطنات من الاستفادة المجانية من الخدمات الصحية عند التحويل الانتقائي للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم تبعه الارتباك الذي حصل على مستوى برنامج دعم الأرامل، وأضاف البلاغ، أن هذه المقاربة اليوم وصلت إلى منظومة المنح الجامعية على إثر اعتماد الحكومة لمرسوم جديد يغير شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وذلك بغرض تغيير الشروط الاجتماعية المعتمدة اليوم للاستفادة من المنح التعليمية وتعويضها بشروط جديدة سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد؛ وكذا حذف اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا وتعويضها بلجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وهو ما سيؤدي إلى تعقيد الشروط ومركزة وبعد القرار عن الفئات المعنية وبالتالي حرمان العديد من الطلبة من الاستفادة من المنحة الجامعية.