هوية بريس-متابعة أفادت مصادر مطلعة، أن مجموعة من المنتخبين الموالين للأغلبية المسيرة لمجلس جهة كلميم- واد نون يسابقون الزمن هذه الأيام، عبر اجتماعات مكثفة بعضها سري، وبعضها الآخر مكشوف، من أجل قلب الطاولة على رئيسة الجهة خلال الدورة المقبلة المزمع عقدها في الثالث من شهر يوليوز المقبل. واستنادا إلى المعطيات التي أوردتها جريدة الأخبار، فإنه تم عقد اجتماعات مكثفة لعدد من المنتخبين الموالين للأغلبية بجل أقاليم الجهة، من أجل حشد الدعم واستمالة عدد من المنتخبين لفرض شروطهم على رئيسة الجهة، وذلك خلال اللقاءات التي دأبت الأغلبية المسيرة على عقدها قبيل الدورات التداولية. يأتي هذا رغم أن الكثير من المتتبعين للشأن المحلي والجهوي بجهة كلميم- واد نون قللوا من شأن هذه اللقاءات وفاعليتها في إحداث شرخ داخل الأغلبية المسيرة، وذلك لأن عددا من الذين يتزعمون هذه الحركة الجنينية ليس لهم كبير ضغط أو وزن سياسي كبير بالجهة من شأنه إرباك المكتب المسير وحشر رئيسة الجهة في الزاوية الضيقة، وبالتالي استجابتها مضطرة للجلوس إلى طاولة التفاوض مع الغاضبين. وأبانت مناسبات كثيرة سابقا أن كل تيار يحاول الانفلات من جلباب الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة، سرعان ما يخبو ضوؤه بعد الاستجابة لمطلبه وتلبية رغبته، فيتراجع إلى الخلف خلال أول دورة، بل إن بعضهم يدسون رؤوسهم في التراب وكأنهم لم يخرجوا أبدا للعلن. ومن المقرر أن يعقد مجلس جهة كلميم- واد نون دورة عادية، يوم الاثنين المقبل، من أجل دراسة والمصادقة على مشروع برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم وادنون 2022-2027، ودراسة والمصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة؛ منها أربع اتفاقيات في إطار عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية بناء وتجهيز سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بكلميم، واتفاقية لبناء وتجهيز أربع مجازر بمدن كلميم وطانطان، وأسا وسيدي إفني، ثم اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق بتعزيز المراكز الاستشفائية بالجهة بالأطر الطبية، إضافة إلى اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق بإعداد المجالات الواحاتية ومواجهة خطر الحرائق المتكررة.