هوية بريس-متابعة أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الملكية الفكرية للكتاب المدرسي تعود لمؤلفيه، الذين يتحملون مسؤولية مضامين الكتاب، بالإضافة إلى المسؤولية المشتركة مع الناشرين لتصحيح كل الأخطاء المحتملة، وكل ما شأنه أن يمس بثوابت البلاد، تحت الرقابة البيداغوجية والتربوية والقيمية لوزارة التربية الوطنية. وأوضح بنموسى، في رد كتابي حول الأخطاء المعرفية في الكتاب المدرسي، أن إنتاج الكتب المدرسية يخضع لمقتضيات المادة 108، التي تشجع المنافسة الشفافة بين المؤلفين والمبدعين والناشرين، وتحدد معايير التنافس والتعددية. وأبرز الوزير أن المنافسة والتعددية في الكتب المدرسية تعتبر من المبادئ الناظمة التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لإعداد وبلورة الكتب المدرسية وتحسينها وفقا للمناهج والبرامج والوسائط التعليمية. وإلى جانب ذلك، شدد بنموسى على أن الوزارة دأبت على القيام بمجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية لرصد جميع الأخطاء المحتمل تواجدها في الكتب المدرسية، وعدم تضمينها معلومات غير محينة ومتقادمة، أو متون تتعارض مع ثوابت ومقدسات البلاد، ومع المستجدات الدستورية، حيث راسلت جميع دور النشر من أجل دعوة فرق التأليف والمدققين اللغويين، قصد تحيين المضامين والمعطيات الواردة في الكتب بما ينسجم مع التطورات العلمية والتربوية والبيداغوجية والدستورية. وينص دفتر التحملات الإطار المتعلق بتأليف وإنتاج الكتب المدرسية الذي يجمع الوزارة بالمؤلفين والناشرين، على أن يقدم للوزارة ملف تقني حول المشارك في إنتاج الكتب المدرسي طبقا للمواصفات التقنية والفنية المطلوبة، وبما يتعلق بالتجهيزات الملائمة أو بوثائق إثبات علاقة تعاقدية قانونية سارية المفعول بين المشارك ومؤسسة أخرى ذات القدرات والطاقات المطلوبة. وتشدد الوزارة على توفر المشارك على موارد بشرية مؤهلة للقيام بالمهام التي يتطلبها إنتاج الكتاب المدرسي وفق المواصفات المطلوبة. وفي هذا الصدد، يؤكد دفتر التحملات الإطار على تقديم لائحة بالموارد البشرية الضرورية، والتي يجب أن تضم من بين أعضائها مصححين يكلفون بمراجعة كل الجوانب التقنية والجمالية للكتاب المدرسي، مدققا لغويا يسهر على دعم اللغة المستعلمة وسلامتها، علما أن الجوانب اللغوية تعتبر من المعايير الأساسية في سيرورة تقويم مشاريع الكتب المدرسية وانتقاء أجوادها. المصدر:snrtnews