ظاهرة "الشناقة" والتلاعب بأسعار الأضاحي.. جامعة "حقوق المستهلك" تدخل على الخط

هوية بريس- متابعة
أصدرت جامعة المغرب لحقوق المستهلك بيانا طالبت فيه ب"تسقيف أسعار الأضاحي وحذرت من ممارسات "الشناقة" التي تتلاعب بالأسعار خلال عيد الأضحى".
وجاء في البيان أن "الحكومة قدمت دعما ماليا للمهنيين في قطاع المواشي لاستيراد الأغنام وضمان استقرار الأسعار"، مؤكدة أن هذا الدعم المالي يجب أن يؤدي إلى تسقيف الأسعار في سوق بيع الأضاحي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة هذا العام".
كما دعت الجامعة إلى "تطبيق القانون بدقة للحد من تلاعب المضاربين الذين يرفعون الأسعار كل عام"، مبرزة أن "ممارسات المضاربين والوسطاء تزداد خلال عيد الأضحى، وقد تحولت إلى مهنة موسمية غير قانونية. وتؤدي هذه الممارسات إلى رفع الأسعار بشكل غير مشروع، مما يجعل المستهلكين ضحية لهذه التلاعبات".
وأضاف ذات المصدر أن "الحكومة قد منحت دعماً ماليا للمهنيين يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم يتم استيراده من الخارج، بما في ذلك إسبانيا ورومانيا والبرتغال. ولذلك يجب مراقبة الأسعار نظرا لأنها تتعلق بدعم حكومي رسمي".
وتابع أن "الوسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مقبول، مما يضطر المستهلكين للاقتراض لشراء أضحية العيد"، مطالبا السلطات العمومية ب"تشكيل لجان لضبط الأسعار في الأسواق الجماعية"، مطالبا الحكومة ب"تحديد متوسط الأسعار لبيع الأضاحي لضمان توعية المستهلكين بالتكاليف".
ونبهت الجامعة إلى :ضرورة دعم الفلاحين الصغار الذين لم يستفيدوا من أي دعم مالي على الرغم من تأثيرات الجفاف على قطاع الزراعة".