الدفع عبر الإنترنت: تحقيقات مجلس المنافسة وما مصير أموال المغاربة المقتطعة بشكل غير مبرر؟

هوية بريس-متابعة
الدفع عبر الإنترنت: تحقيقات مجلس المنافسة وما مصير أموال المغاربة المقتطعة بشكل غير مبرر؟
في قضية الدفع عبر الإنترنت، يتعلق بمكاسب تقدر بعشرات الملايين من الدراهم، حسب رئاسة مجلس المنافسة.
كما أن هذه "الرسوم التعسفية" تقوم بتضخيم فاتورة المستهلك، وفق ما عبر عنه أيضا الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين،
الذي صرح رئيسها وديع مديح أنه سيتم تقديم شكاية في الموضوع مضيفا "سنجتمع يوم الأربعاء 7 يونيو مع محاميينا لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي سنباشرها".
ويبقى السؤال الأساسي ماذا سيكون مصير المبالغ المتلقاة "بشكل غير مبرر"؟
هل سيعيدها مقدمو الخدمات إلى زبنائهم الذين ي فترض أنهم تعرضوا للاحتيال؟
وكان مجلس المنافسة وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء
تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها،
علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
ويرى مجلس المنافسة أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية،
من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.