هوية بريس- متابعة أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشكل الجماعات الترابية المرتبط بنقص الموارد البشرية لا يعود إلى نقص في المناصب المالية، بل في عدم توفر أصحاب التخصصات المطلوبة. وقال وزير الداخلية في معرض جوابه على سؤال شفهي خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، إنه مستعد لرفع الأجور في حالة قام البرلمان بتشريع ذلك. وخاطب لفتيت أحد البرلمانين قائلا "أنا متفق معك، وأنا مستعد من الغد نشغل الناس ب30 ألف درهم في حالة قام البرلمان بالتشريع لذلك، مضيفا أن الخصاص لا يتعلق بالعدد بل بالنوعية". وأوضحت الوزير أن المناصب المالية مفتوحة اليوم بجميع الجماعات الترابية في عدد من التخصصات مثل المعلوميات والهندسة والأطباء، والهندسة المدنية. وأشار لفتيت إلى غياب هذه التخصصات حيث أنه باستثناء الجماعات الترابية الكبرى، تعاني الجماعات بالمناطق البعيدة والصغيرة من عدم إقبال المترشحين لشغل المناصب المفتوحة.