قرأت وسمعت لبعض أساتذة القانون يخطئ لفظة (التعدد)، ويرى أن الصواب فيها (التعديد)، لأنه مصدر عدّد الرجل الزوجات يعدد تعديدا، قال: وأما التعدد فهو في حق النساء، وهن لا يعددن إنما يتعددن!! قلت: الذي لا أشك فيه مثقال ذرة أن كلا المصدرين صحيح، وأن (التعديد) على صحته سمج ثقيل بغيض، ولا منافاة بين كون الشيء صحيحا في نفسه وبغيضا في أعين الناس. وذلك أن (التعدد) الذي درج كبار علماء العصر على استعماله لم يعتقدوا أو يتوهموا أنه مصدر الفعل المتعدي (عدّد) بل نظروا إلى مصدر فعله المطاوع له، وهو التعدد، فأنت تقول: عددت المال فتعدد، كما تقول: عدلته فتعدل، وبينته فتبين، وعرفته فتعرف، ودحرجته فتدحرج الخ، ومصادر هذه الافعال جميعها هو (التفعل) ثم أضافوه إلى الزوجات ضرورة من إضافة الشيء إلى نفسه.