اعتماد آلية "استثنائية" لتوظيف الأساتذة الباحثين من بين الموظفين الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية

هوية بريس-متابعة
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنها دأبت كل سنة، عند إعداد مشروع قانون المالية، على المطالبة بالرفع من عدد المناصب المالية المخولة لها، بغية تحسين التأطير البيداغوجي والرفع من جودته.
وذكرت الوزارة، في معرض جوابها على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه أمام محدودية المناصب المالية المحدثة وعدم مواكبتها للتطور المضطرد لأعداد الطلبة الجدد، فقد تم اعتماد آلية استثنائية لتوظيف الأساتذة الباحثين من بين الموظفين الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية.
الوزارة وحرصا منها على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، ارتأت تنظيم مباريات توظيف الأساتذة الباحثين على مناصب مالية محدثة، يتم فتحها في وجه جميع حملة الدكتوراه المتوفرين على الشروط المطلوبة.
وتجدر الإشارة، إلى أن الوزارة تمكنت، بفضل الجهود التي بذلتها وبتنسيق مع الفرقاء المعنيين، من الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة المخولة لفائدتها برسم قانون المالية لسنة 2023، حيث تم تخصيص 2349 منصبا ماليا، إذ سيسهم هذا العدد من المناصب المالية المحدثة في الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات، وفي تعزيز فرص التباري على قدم المساواة أمام جميع المترشحين الحاملين لشهادة الدكتوراه، د بما في ذلك الموظفين.