هوية بريس- متابعة يذكرنا موضوع زواج القاصرات في الغرب، بمقولة "رفس السلالم"، كما ذكرها د. مصطفى فضل النقيب، في كتابه "الحداثة ومثقفو التبعية العربية الجديدة". يرى مصطفى فضل النقيب أن الغرب يصعد على سلالم خاصة، فما إن يحقق غرضه منها حتى ينقض عليها رافسا غير آبه بمصالح غيره. والسلم المقصود في هذه المقالة هو "سلم الأسرة"، الذي لم يتخلص منه الغرب إلى اليوم، في حين يسعى لرفسه في دول أخرى تعيش تحت رحمة ابتزازه ويده الطولى في الأموال والأسواق. وإلى اليوم، ما زال الغرب يسمح بزواج القاصرات؛ ليس في دولة أو دول ضعيفة التأثير في المنظومة الغربية، بل في الولاياتالمتحدةالأمريكية، صاحبة السيطرة على المنظومة الغربية طيلة سبعة عقود الأخيرة. في حين تسعى منظمات غربية تقتات على رأسمال نفس المنظومة إلى رفع سن زواج الفتيات، ليس إلى 18 سنة فحسب، بل إلى سن أكبر من ذلك، على النقيض من واقعها وواقعنا أيضا. ففي أمريكا، تسمح بعض الولايات بزواج الفتيات، ليس في سن أقل من 18 سنة، بل في سن 16 سنة، أو أقل (15 سنة) إذا كانت الفتاة حاملا. وذلك بموافقة الوالدين أو المحكمة المختصة كما تذكر بعض التقارير. وقد اعتبر المشرع الأمريكي أن السماح بزواج القاصرات من عدمه مرتبط بواقع وظروف كل ولاية، فترك حق البت فيه خاصا بالولايات، فهي التي تحدد سن الزواج الكفيل بالتجاوب مع مشاكلها وأوضاعها الاجتماعية. وأوردت بعض التقارير إحصائيات تؤكد هذه الاختيارات القانونية، إذ أنه: – في ولاية فيرجينيا: تم تزويج 4500 فتاة قاصر تقل أعمارهن عن 18 سنة، بينهن 200 فتاة دون 15 سنة، وذلك بين عامي 2004 و2013. – في ولاية ميريلاند: تم تزويج 3000 طفل قاصر، بين عامي 2000 و2015، بينهم 150 فتاة في عمر 15 سنة أو أقل. – في ولاية نيويورك: تم تزويج 4000 قاصر بين عامي 2000 و2010. – في ولاية تكساس: 718 قاصر بين عامي 2009 و2013. وغيرها من الإحصائيات الخاصة بولايات أخرى أو بأمريكا عموما. (أرقام ذكرتها "سكاي نيوز عربية"، بناء على دراسات) التجربة الأمريكية تجربة خاصة في التشريع، لا التشريع الأسري فحسب، بل في كافة تشريعات القانونين العام والخاص. تستمد هذه التجربة خصوصيتها من الشرط الأمريكي، حيث يبحث المجتمع المدني (الصناعي) عن حرية أكبر تحت سقف الدولة أو فوقها. والسؤال المطروح هو: كيف ينسجم الغرب مع خصوصياته فيما يسعى إلى فك روابط الوصل بين الشرق وخصوصياته؟! أليس هذا كيلا بمكيالين و"رفسا للسلالم" بتعبير فضل النقيب؟!