هوية بريس-متابعة معطيات جديدة قدمها محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية إنتاج اللحوم الحمراء بالمغرب، في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعارها. وتطرق وزير الفلاحة أيضا، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء 07 فبراير الجاري، إلى مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المهنيين. في هذا الصدد، أوضح صديقي أن إنتاج وأسعار اللحوم الحمراء بالمغرب تأُثرت بعدة عوامل، تتمثل في الجفاف الذي عرفته بلادنا في السنوات الأخيرة، ما دفع بعض "الكسابة" إلى بيع العجول الذكور والإناث قصد الذبح، مع انخفاض التلقيح الاصطناعي خلال فترة جائحة كوفيد19، ما أدى إلى نقص في أعداد العجول المنتجة محليا. كما أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى غلاء أثمان أعلاف الماشية جراء ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية، إذ زادت الأعلاف المنتجة محليا والمستوردة ب 40 في المائة و27 في المائة على التوالي في أكتوبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ما أثر على إنتاجية القطيع، وبالتالي على متوسط وزن "السقيطة"، لافتا إلى ارتفاع أسعار العجول المعدة للتسمين وخرفان الذبح بنسب 7 في المائة و10 في المائة على التوالي، ما أدى إلى الزيادة في أثمان اللحوم الحمراء بنسبة 17 في المائة. ولمواجهة هذه الوضعية كشف وزير الفلاحة أن الوزارة عملت على دعم وتقنين التلقيح الاصطناعي، من خلال إعداد قرار وزاري يحدد المواصفات التقنية لإنتاج واستيراد وحيازة وتسويق بذور التلقيح المجمدة، وكذا الشروط العملية للتلقيح الاصطناعي لكل أصناف الحيوانات؛ فضلا عن إصدار مرسوم بشأن تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار المخصصة للذبح في حدود 20000 رأس بوزن أكثر من 550 كلغ، أي ما يعادل 60.000 طن من اللحوم الحمراء، لإمداد السوق الوطني واستقرار الأسعار. كما عملت الحكومة على تسهيل عملية استيراد 40 ألف رأس من العجول المعدة للتسمين في إطار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي برسم سنة 2022_2023.