هوية بريس-متابعة صوت البرلمان الأوروبي ضد "إدراج مزاعم استغلال المغرب للنفوذ في قضية فساد مرتبطة بقطر" المتهمة بمنح أموال حتى يكون للدولة الخليجية تأثير على القرارات السياسية في بروكسيل. وأضاف موقع "euobserver"، أن التعديل 31 في القرار الذي قدمه اليسار، يؤكد أن المغرب ربما كان يحاول التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي السابقين والموظفين من خلال أعمال الفساد، مطالبا بتطبيق إجراءات تتماشى مع تلك المطبقة على ممثلي المصالح القطرية، بينما لا تزال التحقيقات في ما يسمى بقضية "قطرغيت" متواصلة. غير أن التعديل تم التصويت ضده الجميع تقريبا في حزب الشعوب الأوروبية، ومعظم الاشتراكيين والديمقراطيين، وكذلك الجزء الأكبر من أعضاء البرلمان الأوروبي الليبراليين من حزب أوروبا الجديدة. وتقول التفسيرات إنه لا يمكن اتهام المغرب حيث تعود الوقائع إلى وقت لم تكن مشاركته مؤكدة في كأس العالم. وكان البرلمان الأوروبي، قد صوت الثلاثاء الماضي، لصالح تجريد، نائبة رئيسته، إيفا كايلي، من منصبها بعد اتهامها لها وآخرين بتلقي أموال من قطر مقابل منح الدولة الخليجية تأثيرا على القرارات السياسية في بروكسل. وقد أثارت الفضيحة غضبا في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان الأوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورة الاتحاد الأوروبي في الداخل والخارج، مما دفع البرلمان إلى أن ينأى بنفسه سريعا عن كايلي.