علق الدكتور الحسن بن علي الكتاني على تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أدلى به بمؤسسة الفقيه التطواني، وأعرب من خلاله على أنه "إذا أثبت ADN علاقة جنسية خارج الشرعية بين امرأة ورجل، نتج عنه حمل ثم ولد، فإذا كان هذا الطفل سيبقى عند الأب، فالأم مسؤولة مدنيا حتى يصل الطفل 21 سنة تعطي تعويض للأب، واذا بقي الطفل عند الأم فالأب ملزم بدفع التعويض طيلة 21 سنة، معناها، وفق قوله، واحد خارج يقصر ليلة غايخلص واحد عشرين سنة عليها".. "يدير شغالاتو باش ميولدش"!!. وقال الشيخ الكتاني في مقطع فيديو بأن ولد الزنا لا ينسب لأبيه، وفق ما أكده جمهور الفقهاء، وبناء عليه فالإنفاق عليه لا يقع على من اقترف الجرم وإنما على الدولة، التي شدد الكتاني أنه يتعين عليها أن تضيق دائرة الزنا وتحاصره. وأضاف الفقيه المغربي موجّها كلامه لوزير العدل بأن الحل ليس في اختراع أحكام ما أنزل الله بها من سلطان وإنما في الرجوع إلى الشرع والمذهب المالكي الذي تكفل بحل مشاكل المجتمع. وفي ذات السياق حذر الكتاني من دعاة الحريات الفردية وتصريف الشهوة خارج دائرة الشرع لأنهم، وفق قوله، من أعظم أسباب الفساد وانتشار أبناء الزنا و"الأمهات العازبات". ووجه الشيخ الكتاني عبد الطيف وهبي بالرجوع إلى العلماء وعدم الافتئات على الشرع.