نقابة تعبر عن سخطها من الحوار القطاعي مع الوزير "بنموسى"

هوية بريس- متابعة
عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغ له أمس الاثنين، عن سخطه حول ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي والعاملين به، رافضا مخرجات الحوار القطاعي، ومطالبا الحكومة ووزارة التربية بتلبية مطالب نساء ورجال التعليم.
الجامعة الوطنية للتعليم التي انخرطت منذ البداية في الحوار القطاعي، باتت تقول إن أي نظام أساسي سيبقى دون معنى وموجه فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ولم يتجاوب مع انتظاراتهم، كمطلب خارج السلم، بأثر رجعي مادي وإداري، لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، وتنزيل اتفاق 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009!!
وألحت النقابة على ضرورة التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات؛ دون التعجيل بحلها؛ بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمستبرزين والزنزانة 10 وضحايا النظامين العرضيين المدمجين ومكوني محاربة الأمية والملحقين وأطر الدعم وخريجي مراكز تكوين المعلمين.
النقابة لا زالت تتشبث بالموقف الرافض قطعا لمخطط التعاقد، مطالبة بالإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية "بشكل واضح ودون لف أو دوران"، كما تطالب بحل المشاكل وبالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وجميع العاملات في التربية الوطنية بما يتناسب وغلاء المعيشة، عوض منحة المردودية، التي استقبلتها الشغيلة التعليمية بالرفض.