هوية بريس-متابعة دعت خمس نقابات كبرى وزارة الداخلية إلى القيام بمراجعة شاملة للمأذونيات، وإعادة مراجعة الدورية الأخيرة رقم 750 وطرحها للنقاش على طاولة الحوار. وشددت هذه الهيئات النقابية، المنضوية تحت لواء كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية، على وجوب سحب المأذونيات من العائلات التي تتوفر على أكثر من واحدة، وسحبها من الأشخاص في وضعية اجتماعية مريحة. ووفق المراسلة نفسها، فقد نادى التنسيق النقابي الخماسي بسحب المأذونيات من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا الذين يتوفرون على عمل قار أو نشاط تجاري مدر للدخل. مسجلة، أن المجال تعتريه أعطاب واختلالات عدة، خصوصا عملية منح المأذونيات، مؤكدين أنها لا تُراعى فيها معايير تكافؤ الفرص والإنصاف والعدالة والاستحقاق. وأكد التنسيق النقابي الخماسي أن المذكرة الوزارية "جاءت في سياق وطني يتسم بأزمة اقتصادية واجتماعية نتيجة لعدة عوامل وطنية ودولية وتداعيات جائحة كوفيد-19 ومعضلات البطالة". وأضاف أن الدورية رقم 750 "لم تحترم في إعدادها وصياغتها المقاربة التشاركية"، كما أنها "تراجعية عن الأهداف المتضمنة في الدوريتين الوزاريتين 444 و336". مشددا، على أن الدورية المعنية "جاءت مخيبة لآمال المهنيين، خصوصا المقتضى المتعلق بإلغاء رخص سيارات الأجرة المتوفى أصحابها".