مندوبية التخطيط تكشف تفاصيل "غلاء الأسعار" والمدن الأكثر تضررا

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2022، سجل ارتفاعا ب 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2022، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,9%.
وأبرزت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2022 همت على الخصوص أثمان " الفواكه" (12,3%)، و"السمك وفواكه البحر" (9,8%)، و"الزيوت والذهنيات " (5,0%)، و"الخضر" (2,9%)، و"اللحوم" (1,8%)، و"الخبز والحبوب" (1,4%)، و"القهوة والشاي والكاكاو" (0,3%)، مشيرة إلى أنه في المقابل، انخفضت أثمان "الحليب والجبن والبيض" ب 0,5% .
في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 13,2%.
وبشأن المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 3,6%، وفي فاس ب %3,3، وفي الداخلة ب %3,2، وفي وجدة و الرباط و آسفي و الرشيدية ب 2,0%، وفي القنيطرة وطنجة ب 1,9%، وفي مراكش و مكناس و العيون ب 1,6%، وفي تطوان ب 1,5%، وفي الدار البيضاء و بني ملال ب 1,3%، وفي أكادير ب 1,2%.
وأبرز المصدر ذاته، أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,9% خلال شهر أبريل 2022، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,1% و أثمان المواد غير الغذائية ب 3,7%، مضيفا أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين استقرار بالنسبة ل " الصحة " و ارتفاع قدره 12,4% بالنسبة ل "النقل".
وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر أبريل 2022 ارتفاعا ب 0,8% بالمقارنة مع شهر مارس 2022، و ب 4,4% بالمقارنة مع شهر أبريل 2021.