هوية بريس-متابعة كشفت مصادر مطلعة أن عملية الإيقاع بالدكتور الحسن التازي طبيب التجميل المعروف الملقب ب"طبيب الفقراء" رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وأخوه، قد تمت بناء على شكاية تقدم بها أحد المحسنين للنيابة العامة، بعد اطلاعه على تلاعبات المعنيين المالية، وحصوله على وثائق تثبت ذلك.. لتنطلق تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين تؤكد ذات المصادر. وعلاقة بالشكاية استمعت الفرقة الوطنية لعدد كبير من الضحايا، بحيث كشفت ذات المصادر أن الموقوفين كانوا يجمعون مبالغ مالية مهمة (قد تتجاوز 20 مليون سنتيم يوميا) من محسنين تحت ذريعة تأدية تكاليف طبية لمرضى معوزين. يشار أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر يوم الاثنين الماضي، إحالة 5 أشخاص من ضمن المتابعين الثمانية في قضية التازي على السجن المحلي عين السبع، من بينهم زوجته وشقيقه، إضافة إلى ممرضة ومساعدة اجتماعية، في حين تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح. ووجهت النيابة العامة تهما ثقيلة للدكتور التازي وشركاؤه، تتعلق ب"جنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض"، كما وجهت إليه "جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية"، و"تكون عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة".