تفكرت فضيحة أشهر طبيب للتجميل ومن معه، الدكتور الحسن التازي الملقب ب"طبيب الفقراء" رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وأخوه اللذان يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالدار البيضاء، حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر اطلاعه على تلاعبات المعنيين المالية، وحصوله على وثائق تثبت ذلك. وبناء عليه انطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين.
في هذا السياق، استمعت الفرقة الوطنية لعدد كبير من الضحايا، بحيث كشفت عدد المصادر بأن الموقوفين كانوا يجمعون مبالغ مالية مهمة (قد تتجاوز 20 مليون سنتيم يوميا) من محسنين تحت ذريعة تأدية تكاليف طبية لمرضى معوزين.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر يوم الاثنين الماضي، إحالة 5 أشخاص من ضمن المتابعين الثمانية في قضية التازي على السجن المحلي عين السبع، من بينهم زوجته وشقيقه، إضافة إلى ممرضة ومساعدة اجتماعية، في حين تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح.
و وجهت النيابة العامة بنفس المحكمة تهما ثقيلة للدكتور التازي، تتعلق ب"جنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض"، كما وجهت إليه "جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية".
كما وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف، تهم "تكون عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة".