كشفت مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كلف لجنة في الإدارة المركزية لتتبع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الجماعات الترابية والمشاريع التي تم تجميدها أو عرقلتها بسبب حسابات سياسية. وأضافت مصادر «الأخبار» أن ملاحظات زينب العدوي، المفتشة العامة السابقة بوزارة الداخلية، بخصوص مسؤولية العمال والولاة والمنتخبين والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية عن تأخر المشاريع، أحدثت حالة من الاستنفار داخل الدائرة الضيقة لوزارة لفتيت ما قد يطيح برؤوس في السلطة بالجهات والعمالات.