ملفات "أخلاقية وإدارية" هي موضوع تحقيق داخلي من قبل رئاسة مجلس النواب، حيث إذ أمر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي ، بفتح تحقيق في ملف التحرش والاستغلال الجنسي، الذي تفجر بالمجلس. وأكدت مصادر من داخل مجلس النواب أن الأمر يتعلق بمسؤول عن التنسيق بين اللجان ومسؤول لجنة البنيات الأساسية، حيث كان موضوع شکايات شفوية من قبل أربع موظفات وإحدي المتدربات بالمجلس. وكان مضمون هذه الشكايات قد انتشر بين الموظفين والموظفات إلى أن وصل إلى أحد المستشارين، الذي قدم تقريرا في الملف إلى رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، هذا الأخير أمر بفتح تحقيق داخلي في الموضوع. وفق يومية "الأحداث" فقد أكدت مصادر من داخل الغرفة الأولى أن مكتب مجلس النواب ناقش ملف التحرش الجنسي وقرر إعفاء الموظف من مهامه، مع إحالة ملفه على الكاتب العام للمجلس، والذي خير الموظف المذكور بين إحالته على المجلس التأديبي في إطار تحقيق داخلي أو تقديم الإعفاء من مهامه. هذا وأكدت المصادر ذاتها من داخل مجلس النواب أن الموظف المتهم بالتحرش الجنسي قدم طلب الإعفاء من مهامه ومسؤولياته بناء على مقترح الكاتب العام للمجلس، كما تقدم بطلب إجازة مهنية عشرة أيام وهو الطلب، الذي تمت الموافقة عليه من قبل الكتابة العامة للمجلس. وعلاقة بنفس الموضوع ونفس الموظف الذي يصفه زملاءه في العمل بالمحظوظ والمدعوم، والذي التحق بالمجلس خلال رئاسة الطالبي العالمي له، في فترة خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011 – 2016، أكدت نفس المصادر أن الموظف المعني هو الوحيد بين زملائه وزميلاته في العمل من يتحمل مسؤولية مزدوجة كرئيس مصلحة اللجان ورئيس مصلحة لجنة البنيات الأساسية في نفس الوقت. وأكثر من ذلك، فإن ذات الموظف المتهم بالتحرش بموظفات تحت إمرته، بات اليوم متهما أيضا بالتزوير والتلاعب بوثائق رسمية إذ حسب نفس المصادر باشرت المصالح الداخلية للمجلس تحقيقا داخليا للبحث في تهمة التلاعب في محاضر اجتماعات لجنة البنيات الأساسية وتزوير لحق بالتقرير النهائي لإحدى المهام الاستطلاعية التي اشتغلت عليها خلال نهاية الولاية التشريعية السابقة. ووفق اليومية ذاتها، فقد أكد العديد من موظفي المجلس تذمرهم من سعي البعض داخل مجلس النواب لطي الملف والتستر عليه، إذ ومنذ كتابة خبر التحرش والمصالح الإدارية بالمجلس تحاول طمس كل ما يتعلق بهذا الملف، كما أنها تحاول الوصول إلى مصدر خروج الخبر. واستغربت ذات المصادر من اختيار حل الملف داخليا على مستوى إدارة مجلس النواب، دون إحالته على القضاء بما أن الأمر يتعلق بشكايات لضحايا رفضن الرضوخ إلى رئيسهن في العمل.
