لم يمض وقت طويل على انتخابه رئيسا للغرفة الأولى للبرلمان، الذي ما زال يعيش حالة «عطالة»، حتى وجد الحبيب المالكي، الرجل الثالث في هرم الدولة، ورئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نفسه أمام فضيحة من العيار الثقيل، بطلها رئيس قسم الإعلام والتواصل في مجلس النواب، المتهم بالتحرش الجنسي بموظفة بالقسم ذاته، داخل مكتبها، و «التغرير» بها و «ابتزازها»، من أجل ممارسة الجنس معها. وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يفتح تحقيق داخلي في الموضوع، وعرض المتورط فيه أمام المجلس التأديبي، يحاول رئيس مجلس النواب، والكاتب العام، وعدد من الموظفين، تطويق الفضيحة، من خلال عقدهم اجتماعات متتالية مع المعنية بالأمر، من أجل إقناعها بالتنازل لفائدة (ي.ه)، والذي يشتبه في ضلوعه في عمليات تحرش جنسي بالموظفة (ل.ع)، التي تعمل في مصلحة الإعلاميات، بعدما علموا أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت تعليماتها للبحث والتحقيق فيه.