استأنف أحد الأشخاص المدعومين بنفوذ وطني ومحلي، عملية الاستخراج العشوائي للغاسول من المجال الترابي لجماعة أولاد علي ويوسف بإقليم بولمان ونقله إلى خارج الإقليم بعد أن تم توقيفه في شهر فبراير الماضي وتحرير محضر قضائي في الموضوع وحجز الآليات المستعلمة في هذه العملية. وتتم هذه العملية تحت غطاء عمليات استكشاف معدني، حيث يتم التحايل على عملية الاستكشاف التي تتحول إلى عملية استخراج لمادة الغاسول وتهريبها إلى خارج الإقليم. يحدث هذا في وقت يتم فيه توقيف استثمارات لبعض أبناء الإقليم وذلك بمبررات واهية. وكانت جريدة الاتحاد الاشتراكي قد فضحت في عدد 11/02/2013 عملية النهب هاته، ونبهت وقتها إلى أن المستفيدين من الاستغلال العشوائي للغاسول يجرون اتصالات على عدة مستويات لتطويق الفضيحة التي أثارت سخط السكان المحليين. وكنا قد اعتبرنا في ركن «كواليس» أن القضية تعتبر امتحانا حقيقيا للحكومة في صدق محاربتها للريع ومحاربة الفساد. وبعد أن حصل ما كنا قد حذرنا منه في الجريدة، تبقى الحكومة ورئيسها بالأساس، والسلطات الإقليمية والمحلية، مساءلة بشأن من يحمي هذا الريع والتصرف خارج القانون ونهب خيرات الإقليم من جانب الأغيار وعرقلة المشاريع الاستثمارية لأبناء هذا الإقليم الفقير / الغني بإمكانياته وبثرواته البشرية. وتعتبر جماعة أولاد علي ويوسف من أفقر جماعات المغرب على الرغم من إمكانياتها و من تاريخها المجيد في مقاومة الاستعمار الفرنسي إذ لا تزال مقبرة جنود الاحتلال الفرنسي في مدخل أولاد علي شاهدة على شراسة هذه المقاومة. المجلس التأديبي كفل كذلك حقهما في إعادة اجتياز الاختبار الكتابي مع تحميل الأستاذ ما سيترتب عن ذلك من جزاءات .. المجلس التأديبي أوقف بالمقابل طالبا مدة سنة كان قد تنصب كشاهد في نازلة الغش واعتبرها المجلس التأديبي محاولة لتضليل الإدارة .. ضحيتا التحرش الجنسي كانتا مؤازرتين من طرف المحامين الأساتذة كشيرة ، محب وبلغالمية الذين ترافعوا أمام المجلس التأديبي ، وتمكنوا من إجلاء الخروقات المسطرية والتزوير الذي قام به الأستاذ المتهم بالتحرش الجنسي من أجل النيل من ضحاياه .. الأستاذة بشرى التونزي منسقة الائتلاف المحلي للدفاع عن حرمة المؤسسات الجامعية بآسفي عبرت عن ارتياحها للقرار الذي أنصف ضحايا الابتزاز الجنسي ، وطالبت بترتيب النتائج القانونية على ذلك ..
