خلال ندوة صحفية عقدت أمس الخميس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إعفاء بعض مسؤولي دواوين الوزراء السابقين من مهامهم "لا علاقة له بمحاربة بالفساد؛ وإنما هو بمثابة عرف". وأضاف مصطفى بايتاس أن العرف يتمثل في انتهاء مهمة دواوين الوزراء بانتهاء ولايتهم، مبرزا بالقول "في بعض الحالات كاين استقالات، وفي بعض الحالات أيضا، هناك نهاية خدمة ديال مجموعة من الناس ولي عملوها الوزراء السابقين". وتابع خلال تفاعله مع أسئلة الصحافيين في الندوة قائلا: "محاربة الفساد هدشي مكينش الفشاد باش يتحارب كاينة مؤسسات لي مكلفة بيه". وفي موضوع منفصل، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "عمر الحكومة بدأ يوم التنصيب البرلماني يوم 14 أكتوبر، أي عمرها اليوم 14 يوما". وأضاف"حينما تصل الحكومة إلى 100 يوم سوف نعلن عما قمنا به، (ما فهمتش كيفاش ما بغيناش نصبرو على هاذ الحكومة)"، مشيرا إلى أنه من "المفروض محاسبة ومناقشة الحكومة على الأقل بعد 100 يوما". وأوضح أن "التعيين الملكي كان يوم 7 أكتوبر، ويوم 14 من نفس الشهر كان التنصيب البرلماني، ومراسيم الاختصاصات التي كانت تأخذ شهورا في التجارب الحكومية السابقة خرجت في ظرف قياسي لا يتجاوز 15 يوما".