استنادا إلى القرار رقم 3200.21 الصادر بالجريدة الرسمية في 4 نونبر 2021 / عدد 7036، فوضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، جزء من اختصاصاتها إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وتضمنت المادة الأولى من القرار المذكور التفويض إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل. وبومجبه توضع رهن إشارة فوزي لقجع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية الميزانية، من أجل مباشرة النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة، حسب المادتين 2 و3 من القرار المذكور. هذا وأشر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش على قرار وزيرة الاقتصاد والمالية بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب فوزي لقجع.