هوية بريس- محمد زاوي قالت أمينة ماء العينين، القيادية البارزة في حزب "العدالة والتنمية"، موضحة موقفها الرافض ل"إجبارية جواز التلقيح"، أنه "ليس الأمر شخصيا لأني حاملة لجواز التلقيح، غير أنني أعتبر اختيار عدم التلقيح حقا مكفولا لأصحابه، خاصة وأن التلقيح كان اختياريا ولم يكن يوما إجباريا. فكيف يمكن فهم اتخاذ قرار مفاجئ في حق الذين لا يتوفرون على الجواز؟". وأضافت، في تدوينة على حسابها الخاص ب"فيسبوك"، أن قرار "إجبارية جواز التلقيح" "قرار يفرض إجراءات استعجالية بدون أجل معقول خاصة وأن هذه الإجراءات تمس حقوقا أساسية أقرها الدستور، علما أن صيغة فرض الجواز من الناحية القانونية تظل موضوع نقاش حقيقي". وزادت: "إذا كان المجتمع يطلب من الدولة أن تكون ديمقراطية، فعليه أن يبادر بتدبير هذا النوع من النقاشات بطريقة ديمقراطية تكفل حق الرأي والتعبير للجميع دون ترهيب أو تخوين، وإذا كنا نستشهد بفرض الدول الغربية لجواز التلقيح، فعلينا أن نستشهد بها أيضا في كيفية إدارة النقاش المتعلق به، مع أو ضد، فلكل توجه دفوعاته وحججه التي وجدت طريقها للبرلمانات ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية ومواقع التواصل الإجتماعي وغيرها". وختمت تدوينتها بالقول: "لا أتصور أن حكومة أخنوش بتركيبتها وطبيعتها والمنطق الذي أفرزها قادرة على الإدارة الإيجابية لنقاش لا أراه إلا صحيا وإيجابيا في دولة ومجتمع يتلمسان الطريق لديمقراطية منتظرة بعد طول انتقالات".