هوية بريس- محمد زاوي قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "الفصل 6 من الدستور المغربي كاف لاسقاط قرار فرض جواز التلقيح". وذكر غالي بما جاء في الفصل 6 من الدستور، وهو كالتالي: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.ليس للقانون أثر رجعي". وسبق للحكومة أن قررت في بلاغ لها "فرض إجبارية جواز التلقيح من أجل الولوج إلى الأماكن العمومية".