هوية بريس-متابعة قام عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش، وبعض رؤساء الجهات، بتقديم استقالتهم من البرلمان، وذلك بسبب ما فرضته عليهم حالة التنافي التي حددها القانونين التنظيميين المؤطرين لمجلسي البرلمان، رقم 27.11 بالنسبة للغرفة الأولى؛ اورقم 28.11 بالنسبة للغرفة الثانية، حيث يمنع القانون "الجمع بين عضوية مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في الحكومة". وبناء على القانون المذكور، قدم كل من "عبد اللطيف وهبي" وزير العدل، و"نزار بركة"، وزير التجهيز والماء، و"فاطمة الزهراء المنصوري" وزيرة السكنى والتعمير، و"نبيلة الرميلي"، وزيرة الصحة، و"المهدي بن سعيد"، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، استقالاتهم من مجلس نواب. وبقوة نفس القانون قدم عدد من رؤساء الجهات استقالتهم من البرلمان، ومنهم "الخطاط ينجا"، رئيس مجلس جهة الداخلة واحد الذهب، و"رشيد العبدي"، رئيس مجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، و"كريم اشنكلي"، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، و"عادل البركات" رئيس مجلس جهة بني ملالخنيفرة، و"عمر مورو"، رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة. وعلى ضوء "حالة التنافي"، سيتم تعويض النواب المستقلين بنواب جدد بالغرفة الأولى، كانوا يحتلون الرتبة الثانية في في نفس اللوائح التي تقدموا بها النواب المستقلين للانتخابات التشريعية الأخيرة.
