الإثنين 04 نونبر 2013م طالب موزعو قنينات الغاز "البوطا" في المغرب بمراجعة هامش الربح المقرر لهم في القنينات بصنفيها الكبيرة والصغيرة، حفاظا على استقرار أزيد من 500 مقاولة يعهد إليها إيصال "البوطا" إلى مختلف ربوع المملكة. ووفق محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز في المغرب، فإن الحكومة ملزمة بتنفيذ الوعود التي صرفت لهم من أجل إيجاد صيغ توافقية بين الطرفين. وقال بنجلون حسب موقع "منارة"، إن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة هو من يتابع ملف موزعي قنينات الغاز، وقد آن الأوان للإفراج عن تدابير تفي بتجاوز الصعوبات التي تواجه موزعي قنينات الغاز منذ إقرار نظام المقايسة الجزئية على المحروقات. وخلافا للمعتقد بأن شركات للغاز هي التي تتكلف بتوزيع قنينات غاز البوتان، فإن عملية تزويد السوق المغربية بهذه المادة، تبدو معقدة، فإذا كان غاز البوتان كمنتوج يعتبر ذو جودة واحدة والذي يستورده المغرب غالبا من الجارة الجزائر، فإن ثمانية شركات تحصل عليه ثم تحيله على مراكز التعبئة أين تتم تعبئته في قنينات الاستهلاك المنزلي والتي تختلف بين قنينات 6 كيلوغرامات وكذا 24 كيلوغراما، ومن ثمة ووفق ظهير 1973 المنظم لتوزيع الغاز، فإن شركات الغاز المشرفة على مراكز التعبئة تخول للموزعين البالغ عددهم نحو 500 موزع في المغرب مهمة توزيع القنينات على المحلات التجارية مقابل هامش ربح يظل متواضعا في نظر الموزعين. وفيما تباع قنينة الغاز الكبرى للعموم ب42 درهما فإن موزعي الغاز يبيعونها المحلات التجارية نظير 35,53 سنتيما، أما الصغرى التي تباع للعموم ب12 دراهم فإنها تحتسب من لدن موزعي الغاز ب9,5 درهما، وهو ما يوفر هامش ربح غير كاف لموزعي الغاز، حسب المتحدث. وكانت جمعية موزعي الغاز في المغرب ممثلة في محمد بنجلون اجتمعت مع محمد نجيب بوليف حين كان وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة في النسخة الأولى للحكومة ثم بعده سلفه محمد الوفا، لتدارس وضعية موزعي الغاز، على أن بنجلون أقر أن رئيس الحكومة قد أصبح. مكلفا فعليا بهذا الملف، وأن مباشرة مراجعة الربح كانت متوقفة لحين تنصيب الحكومة في نسختها الثانية وإقرار القانون المالي لسنة 2014 وتفيد أرقام متوفرة لدى "منارة" بأن المغاربة يستهلكون سنويا بين 1 مليون و800 ألف طن إلى مليونا طن على أنه هناك نحو 500 موزع في المغرب لديهم 4000 شاحنة، ويشغلون نحو 1500 عامل. وقال بنجلون، إن التذمر بدأ يدب إلى نفوس موزعي الغاز، وأن طول الانتظار يفرض اللجوء إلى خيارات عدة ستمس المستهلكين بشأن مادة الغاز الحيوية، التي ارتفع استهلاكها في المغرب بنحو 60 بالمائة بوصفها المادة الطاقية الأرخص.