هيئة عالمية تحذر من خطة الكيان الصهيوني لغزة وتدعو لرفع الحصار

حذرت "الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين"، الأحد، من خطة تجهزها إسرائيل لقطاع غزة، مشددة على أن رفع الحصار عن القطاع وإعادة إعماره وتحسين الظروف المعيشية لسكانه هي "حقوق إنسانية لا يجوز المساومة عليها".
جاء ذلك في بيان لعصام يوسف، رئيس الهيئة (غير حكومية- مقرها لندن) ردا على إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن تل أبيب تعمل على خطة اقتصادية لقطاع غزة مقابل الأمن.
وقال يوسف إن "الخطة تهدف لإنقاذ الاحتلال وليس لتحسين ظروف أهالي غزة، سيما بعد فشله في إخضاع مقاومة الشعب الفلسطيني في القطاع لشروطه خلال الحرب الأخيرة على القطاع".
ولمدة 11 يوما نشبت مواجهة عسكرية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وانتهت بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/ أيار الماضي.
وأضاف أن "الاحتلال يريد أن يحقق أهدافا عدة من خلال خطته، من أبرزها إنهاء مأزقه أمام المقاومة التي لم يعد يتنبأ بنتائج مواجهتها، إلى جانب مساعيه بأن يبقى احتلاله للأرض الفلسطينية مريحا لا يواجه من خلاله أية مقاومة، إضافة لغاياته في أن يكون مجانيا بمعنى أن يلقي بعبء تمويله على دول عربية وإسلامية ودولية".
ودعا يوسف الحكومات العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى "تفويت الفرصة على مخططات الاحتلال".
وشدد على أن "القانون الدولي ينص على وجوب توفير مقومات الحياة للسكان الخاضعين للاحتلال".
ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية قاسية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية، عام 2006.
وبحسب لابيد، من المقرر تنفيذ الخطة الإسرائيلية عبر مرحلتين، الأولى تكون بإعادة الإعمار وتقديم الاحتياجات الإنسانية لغزة، مقابل إضعاف قوة "حماس" العسكرية عبر نشر قوات دولية، من دون تفاصيل أكثر.
أما الثانية، وفق لابيد، فأطلق عليها "خطة اقتصادية كاملة تضمن الأمن"؛ بحيث تساهم في اختلاف شكل الحياة كليا وعلى نحو إيجابي في غزة؛ بشرط قبول القطاع لتفاصيل المرحلة الأولى، وتولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور على صعيد الإدارة المدنية والاقتصادية في القطاع".
وتشمل المرحلة الثانية أيضا "تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة؛ مما سيسمح ببناء ميناء، كما سيتم بناء شبكة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية".
كما تتضمن تعزيز الاستثمار الدولي داخل غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، بحسب لابيد، وفقا للأناضول.