اللجنة العلمية تدرس إلغاء "قرارات الإغلاق" وتعويضها بهذه التوصيات المهمة

في ظل الانتشار المتواصل لفيروس كوونا، تنكب اللجان المكلفة بتتبع وتدبير الظرفية الراهنة للمملكة على مناقشة توصيات جديدة، من ضمنها اعتماد جواز التلقيح من أجل ولوج الأماكن العمومية، وذلك ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
وكشفت "الأحداث" أن اللجنة الإستشارية القيادية، واللجنة العلمية والتقنية، واللجنة المكلفة بالحملة الوطنية للتلقيح، يناقشون فكرة العدول عن التوصيات القديمة والتي تعتمد فكرة إغلاق أماكن بعينها على أساس أنها تعرف إكتضاضا متواصلا، وتعويضها بتوصيات تعتمد إجبارية امتلاك جواز التلقيح.
وتضيف اليومة، إذا ما تم الإتفاق على هذه النقطة، فسيتم تطبيقها بشكل تدريجي في القاعات الرياضية والحمامات والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية الكبرى والجامعات ومراكز التكوين المهني وفي المستشفيات العمومية وكذا المؤسسات الاجتماعية وفي وسائل النقل والقطارات...
ويعد هذا الإقتراح خطوة مزدوجة ستمكن من تشجيع المواطنين على التلقيح، فضلا عن إمتصاص غضب الشارع جراء قرارات الإغلاق المتكررة.