يتزامن في قرارات الحكومة الأخيرة موعد إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم مع موعد بداية الحجر. وهكذا فقد أصدرت الحكومة قرارا جديدا أصبح ساري المفعول ابتداء من 3 غشت الجاري على التاسعة ليلا، حظرت بموجبه التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا. والزمت بإغلاق المطاعم والمقاهي وكافة المتاجر على الساعة التاسعة ليلا. وهذا سبّب في تأخر أكثر المواطنين في الالتزام بتوقيت بداية الحجر الذي هو الساعة التاسعة إذ كيف يعقل أن يغلق ملايين العاملين في المتاجر والمقاهي والمطاعم وغيرها في الساعة التاسعة، ويقوم مرتادوا المقاهي والمطاعم من كراسيهم في الساعة نفسها، وينهي المواطنون التبضع في الساعة نفسها، ثم يكونون في بيوتهم في نفس التوقيت. إن هذا الخطأ في القرار هو الذي يفسر ازدحام الطرقات وطول طوابير السيارت في السدود الأمنية والإشارات الضوئية بسبب هذا الخلل يوميا، ولمدة لا تقل عن ساعة بعد سريان الحجر ولا سيما في المدن الكبيرة التي يحتاج بعض العمال والتجار للانتقال بعد الإغلاق لما يزيد عن عشر كيلومترات… بغض النظر عن المهن التي تحتاج لنظافة وتوضيب بعد الإغلاق كمحلات الجزارة والمطاعم …. التي يؤدي كل تراخ في التنظيف بعد الإغلاق إلى التلوث والتعفن. فكيف يتأتى لهؤلاء التنقل لبيوتهم بعد الإغلاق والتنظيف؟؟؟ إن هذا الخلل لا يقف أثره عند حدود التأخر عن لزوم البيوت مدة ساعة، وإنما يعطي انطباعا أن التعاطي الرسمي مع إجراءات الحجر هو تعاط يتسم بالليونة، وأن المنتهك للحجر لن تطاله أي عقوبة، ما يؤثر سلبا على الحجر الصحي ويفوت الغايات التي لأجلها تم اتخاذ هذه الإجراءات. والحل ولا شك يكمن في الفصل بين توقيت الإغلاق وتوقيت الحظر بتقديم الأول لساعة وتأخير الثاني كما كان معمولا به من قبل.