هوية بريس- متابعة إعتبر أحسين عبد الصادق، عضو اللجنة القانونية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن مشروع قانون رقم 01-21 المتعلق بإلحاق الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالصندوق المغربي للتقاعد CMR، "خطة لإنقاذ الصندوق من الإفلاس أكثر منه رغبة في أنصاف الأساتذة". وأكد عبد الصادق، أن "هذه الخطوة التي تتجه الحكومة لاعتمادها في آخر دقيقة، مجرد حيلة خطيرة نهجتها الحكومة من اجل توريط الأساتذة، ولا يمكن ان نجزئ مطلبنا في الإدماج في الوظيفة العمومية إلى مطلب وحيد هو الاستفادة من نظام المعاشات المدنية ". وتابع عبد الصادق، في تصريح لموقع المصدر ميديا، أن طريقة الاحتساب وكذا طريقة الاقتطاع من أجور الأساتذة "ستكشف عن حقيقة النوايا المبيتة" ضمن هذا المشروع الذي يبقى على حد تعبيره "حيلة لتوريط الأساتذة وإبعادهم عن مطلبهم الرئيسي المقر بأحقيتهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية". يشار أن المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، صادق أخيرا، على مشروع القانون رقم 01-21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.