منع مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدارالبيضاءسطات، ومدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن" من مغادرة التراب الوطني، وركوب الطائرة التي كانت متوجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث كان من المقرر أن يشارك في الإستعدادت للمعرض العالمي 2020. ونفت مصادر "المساء" أن يكون سبب المنع تحقيقات في ملفات فساد مالي بمجلس الدارالبيضاء، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتعليمات عليا للتحقيق في سوء تسيير يتعلق بتدبير شركة "مازن" وهي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة التي أحدثت عام 2009، والتي يرأس مجلس إدارتها. وقد غاب مصطفى الباكوري عن أنشطة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة لأشهر طويلة، مباشرة بعد ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل مخصصة لتتبع مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب، وأعلن خلالها أن عددا من التأخيرات لوحظت في تنفيذ هذا المشروع الضخم ولفت الانتباه إلى ضرورة استكمال هذا المشروع الإستراتيجي في الوقت المحدد وفي ظل أفضل الضروف، من خلال العمل بكل صرامة. ولم يكن الباكوري يتوقع وجود اسمه على القائمة الحمراء للمسؤولين العموميين الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، مما جعله يفاجأ بإخباره من طرف شرطة الحدود بمطار محمد الخامس، بأنه ممنوع من السفر بأمر قضائي، وهو الإجراء التي اتخذ في حقه بعد أشهر من التحذير الملكي الذي وجهه له الملك وللمسؤولين الحكوميين بخصوص استراتيجية الطاقة المتجددة نتيجة تأخر إنجاز المشاريع عن موعدها المحدد.