بعد إعلان نزار بركة قبل أيام أنه إن تصدر نتائج الانتخابات التشريعية القادمة فسيلغي نظام التعاقد في التعليم، خرج موقع حزب العدالة والتنمية بمقال على موقعه تحت عنوان "حكومة العثماني ألغت التعاقد سنة 2017 .. فماذا سيلغي نزار البركة؟"، وقعه الوزير المنتدب السابق خالد الصمدي. وجاء في المقال: ثلاثة قضايا في استجواب السيد نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال مع جريدة العمق في قضية الأساتذة أُطر الاكاديميات لا يختلف حولها عاقل 1- أهمية استقرار الوضعية الادارية والمالية للاساتذة باعتباره مرتكزا أساسيًا لنجاح أي إصلاح لمنظومة التربية والتكوين 2- استنكار وإدانة أي تدخل عنيف خارج عن القانون لفض الاشكال الاحتجاجية التي يقوم بها الاساتذة أُطر الاكاديميات 3- الالتزام بتوقيف العمل مستقبلا بنظام التعاقد باعتباره وضعية هشة لا تتناسب والاشتغال في مجال التربية والتكوين إذا ما تصدر حزبه الانتخابات المقبلة، – وإذا كان من حق أي حزب أن يكون له طموح تصدر المشهد السياسي ويتواصل من أجل ذلك مع المواطنين ، إلا أن التزامه بإلغاء التعاقد كما روجت لذلك بعض وسائل الاعلام إذا ما فاز حزب الاستقلال في الانتخابات القادمة ظلت فيه مناطق ظل كان لا بد أن يسلط الضوء عليها تنويرا للرأي العام – أولها أن حكومة الاستاذ عباس الفاسي هي أول من أقرت خيار التوظيف بالتعاقد دون ان تربط ذلك ذلك بالترسيم في أسلاك الادارة العمومية وذلك بموجب التعديل الذي أدخلته حكومته على قانون الوظيفة العمومية ونشر بالجريدة الرسمية عدد 2372 / 21-7- 2011، لانها أدركت بشكل استباقي الحاجة الكبيرة لتنويع أشكال التوظيف والامكانات الهامة التي يتيحها التوظيف الجهوي مع توفير ضماناته القانونية لذلك استخدم الاستاذ نزار جملة إيقاف العمل في المستقبل بنظام التعاقد ولم يتحدث عن إلغائه، -أن تطبيق هذا المبدأ في التوظيف في أسلاك التعليم لجأ اليه الاستاذ عبد الاله بنكيران على سبيل الحاجة سنة 2016 معتمدا على السند القانوني السالف ذكره ، – ذلك أنه رغم صدور القانون 07/00 الخاص بالاكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين سنة 2000 والذي ينص على اعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة إلا ان وزارتي التربية الوطنية في حكومتي ادريس جطو وعباس الفاسي لم تعمل على إخراج الانظمة الاساسية لهذه الأكاديميات الى حيّز الوجود مما جعل هذه الاستقلالية معلقة ولا تمكن هذه الوضعية الاكاديميات من تدبير مواردها المالية والبشرية – ضغط الحاجة إلى التوظيف لتلبية متطلبات المنظومة بعد أن بلغ الاكتظاظ مداه في جميع المستويات الدراسية سنوات 2013 وما بعدها ، وعدم توفر الاكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين على أنظمة أساسية تمكنها من التوظيف ، جعل حكومة الاستاذ عبد الاله بنكيران تلجأ الى حلول استعجالية لحل الاشكال ، فتم الاعتماد على عقود وقعها كل أُطر الفوج الاول الذي تم توظيفه سنة ( 2016) بعد النجاح في مباريات التوظيف الجهوية التي نظمت لاول مرة ، في انتظار الإعداد والمصادقة على الانظمة الاساسية للاكاديميات ، التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها كمؤسسات عمومية ، – في سنة 2017 بعد تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني عملت على إلغاء نظام التعاقد السابق وتعوضه بنظام توظيف الأساتذة أُطر الاكاديميات ، وذلك من خلال الاسراع بإخراج الانظمة الاساسية لهذه الاكاديميات حيث أصبح بإمكانها التوظيف جهويا باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي كسائر المؤسسات العمومية الموجودة بالعشرات في كل ربوع الوطن – وتضمن هذه الانظمة الاساسية للأكاديميات المصادق عليها في مجالسها الادارية التي يرأسها الوزير الوصي على القطاع بنفسه المماثلة في الوضعية الادارية ذات الصِّلة بالترسيم والترقي في المسار المهني بين الأساتذة أُطر الاكاديميات ونظرائهم في الوظيفة العمومية ، كما تضمن لهم حق الترشح الى المباريات الإدارية والتربوية التي تفتحها الوزارة ( المناصب الإدارية ،التفتيش ..) – وتبقى نقط محددة ذات الصلة بأنظمة التقاعد والانتقال بين الجهات وإخراج هذه الانظمة الاساسية للأكاديميات بموجب مرسوم يضمن لها التناسق والديمومة والاستمرارية ، وهذه النقط توجد كيفياتها وصيغها العملية قيد الدراسة، – للإشارة فالعمل بالتوظيف الجهوي لاطر الاكاديميات مكن من تكوين وتوظيف ما يفوق 100 الف إطار خلال خمس سنوات وهو رقم غير مسبوق ساهم في التخفيف من حدة البطالة في صفوف حاملي الشهادات ، ويتقدم الى هذه المباراة كل سنة عشرات الالاف من حاملي الشهادات ، و لا يزال زملاؤهم ينتظرون هذه الفرصة ويترقبون لحظة الاعلان عنها بشغف ، – من جهة ثانية مكن هذا التوظيف بهذه الوتيرة غير المسبوقة من الالتزام بتعهدات الحكومة بتقليص الاكتظاظ في الاقسام الدراسية الى مادون 36 تلميذ بعد ان كان قد وصل في بعض الاقسام والمستويات إلى 70 تلميذا – سيمكن هذا التوظيف على المدى المتوسط من تلبية حاجيات المنظومة التربوية في أفق 2028 والمقدر بحوالي 200 الف إطار بمعدل 15 الى 20 الف منصب سنويا وهو ما يستحيل توفيره عن طريق نظام الوظيفة العمومية التي كانت تخصص في السابق للقطاع 8 الف منصب سنويا في الحد الاقصى، والتي لا تغطي حتى نسبة الخصاص الناتج عن التقاعد – إذا كان الاستاذ نزار بركة يعلم كل هذه التفاصيل فلماذا تغاضى عنها ؟ ، ولماذا استعمل بدقة عبارة إيقاف العمل بنظام التعاقد ولم يتحدث عن إلغائه ؟ولماذا لم يثر معه الصحفي المطلب الوحيد الذي عبر عنه المحتجون والمتمثل في الادماج في الوظيفة العمومية ليعرف موقفه منه؟ الجواب : لانه بكل بساطة وهو الخبير بالمالية العمومية يعلم كل هذه التفاصيل التي لاتقبل المزايدة من أي طرف كان ، لذلك لم تخرج اقتراحاته عن أهمية اعتماد التوظيف الجهوي مع توفير ضمانات الاستقرار الوظيفي وهو ما يلتقي مع ما تعمل الحكومة على مأسسته على أرض الواقع بإجراءات عملية منذ 2017 ، إن رفض كل تدخل خارج القانون يمس بكرامة الاستاذ ، واستئناف الحوار لتوطيد المكتسبات ، وبحث كل سبل الإسراع بحل القضايا المتبقية .هو ما من شأنه أن يضمن استقرار المنظومة ، و صيانة حق كل التلميذات والتلاميذ في تعليم متكافئ وموفور الجودة ، دون ضغوطات أو مزايدات، أو ترويجا لمعطيات غير صحيحة خاصة الحديث عن التوظيف المؤقت ، أو شكل ومفهوم التعاقد الذي انتهى به العمل منذ 2017،
