شرعت سلطات مدينة الرباط في هدم الفوضى وخروقات استغلال الملك العمومي بشاطئ الرباط، وذلك بعد تعليمات صارمة من الوالي اليعقوبي لوقف العشوائية والفوضى بشاطئ العاصمة. وجاء هذا القرار بالتزامن مع تحقيق الفرقة الوطنية للدرك مع منتخبين ورجال أعمال في هذه الخروقات، ووجود تقارير فضحت استغلال الملك البحري دون رخص والارتماء على ملك الدولة. وفق "المساء" فقد انتقل رجال السلطة، إلى عين المكان، وشرعت الجرافات في هدم البنايات غير القانونية، لإعادة الأمور إلى نصابها قبل الترامي على الملك العمومي واستغلال الفضاءات العمومية في أنشطة تجارية، حيث سبق لمصادر الجريدة، أن كشفت عن الخروقات التي يعرفها شاطئ العاصمة، من بينها الترامي على الملك العام البحري.