بدأت الفرقة الوطنية للدرك، التحقيق، مع منتخبين ورجال أعمال، وذلك بتعليمات من محمد اليعقوبي والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، من أجل وقف فوضى ما سماه بالعشوائية بشاطئ العاصمة. وفضحت تقارير استغلال الملك البحري بدون رخص، والارتماء على ملك الدولة، وأشغال عدد من الشركات، رغم الحجوزات التحفظية وأحكام قضائية صادرة ضدها. ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات مطاعم معروفة بالأوداية بالرباط، بعد أن تبين أن أصحابها يعزمون تفويتها إلى شركة إماراتية، بعد الحجوزات التحفظية الصادرة ضدها، إضافة إلى المديونية التي توجد على عاتقها والتي وصلت إلى ملايين الدراهم. وتجرى هذه التحقيقات حول نوادي الرياضات البحرية التي تحولت إلى مطاعم، رغم دفتر التحملات الذي يشير إلى المساهمة في التنمية الرياضية. إذ تبين أن الأمر يتعلق باستغلال الملك البحري في أنشطة تجارية بدون ترخيص، وبدون تأدية واجب الكراء للجماعة، وتحويل المراحيض العمومية إلى محلات، تضيف اليومية ذاتها، وفق يومية "المساء".