كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن قرار الرئيس جو بايدن تجاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس جو بايدن قرر عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدين أن هناك توافق داخل البيت الأبيض على أن ثمن الأضرار بالعلاقات مع السعودية سيكون باهظا للغاية فيما يتعلق بالتعاون بشأن محاربة الإرهاب ومواجهة إيران. وأشار مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأمريكية، لم تذكر الصحيفة أسماءهم، إلى أن قرار بايدن يأتي بعد أسابيع من المناقشات مع فريقه الأمني، الذي توصل لاستنتاج مفاده أنه لا يوجد هناك أي طريق لمنع ولي العهد السعودي من دخول الولاياتالمتحدة أو توجيه تهم جنائية إليه دون إلحاق ضرر بالعلاقات مع السعودية، التي تعتبر من أهم حلفاء واشنطن في المنطقة. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أنه أبلغ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن واشنطن ستعلن عن تغييرات مهمة في السياسة تجاه السعودية يومي الجمعة والاثنين. وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "يونيفيجن" التلفزيونية الأمريكية: "تحدثت مع الملك أمس وليس مع ولي العهد، أخبرته بوضوح أن القواعد تتغير، وأن واشنطن ستعلن عن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية – السعودية يومي الجمعة والاثنين". وأضاف: "نحن بصدد تحميل السعودية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان". وكانت الاستخبارات الوطنية الأمريكية أعلنت في تقرير، نشر أمس الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته. وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي". واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
